لماذا لم تجري النيابة العامة تحليل مخدرات للفنانة منة شلبي؟ -(مصدر قضائي يجيب)

أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه.

أكد المصدر القضائي، أن النيابة لم تأمر باجراء تحليل للفنانة المتهمة، لأنها كانت قادمة من الخارج وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن ايجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، وأنه ليس مناط عقاب، لأنها تكن قد تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الاحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وعن سبب إخلاء سبيل الفنانة، أوضح مصدر قضائي، أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على مميزات خاصة، بل إن النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كافة النيابات على مستوى الجمهورية، ولا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكن للاتجار عادة.

وشدد المصدر القضائي، أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة/ منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.